"العمل والتنمية الاجتماعية" تعقد ورشة عمل لمناقشة آليات تطوير عمل مراكز إيواء العاملات

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأحد في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل آليات تطوير عمل مراكز إيواء العاملات، وذلك بحضور ممثلين لعدد من الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين لدور الإيواء، ولجان تسوية خلافات العمالة المنزلية.

وأوضح سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات العملاء والعلاقات العمالية الأستاذ عدنان النعيم، أن الورشة تهدف إلى الوقوف على تطوير عمل مراكز الإيواء، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والمضي قدماً في خصخصة دور الإيواء، وهو ما سينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الدور، وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، والوصول إلى أفضل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد النعيم أن الاهتمام بدور إيواء العاملات يأتي انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على ضمان الرعاية الكريمة للعمالة، وحرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في العمالة المنزلية، وبما يساهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية الإيجابية بين المملكة والبلدان المرسلة للعمالة، وبما ينسجم أيضاً مع رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، إضافة إلى الدور الكبير لدور إيواء العاملات لمنع السوق السوداء للعاملات المنزلية.

واستعرضت ورشة العمل أبرز التحديات التي تواجهها دور إيواء العاملات، وشددت على أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إضافة إلى أهمية زيادة دور سفارات الدول المرسلة للعمالة في المملكة، وذلك للوصول إلى حلول تنظيمية وإجرائية وتشغيلية وتقنية، إلى جانب الحلول التشريعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، من أجل إحداث نقلة نوعية للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر دور الإيواء، وأثرها الإيجابي على استقرار قطاع العمالة المنزلية.

شكلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة، في وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية فرق عمل لتطوير آلية مركز إيواء العمالة المنزلية.
يأتي ذلك على خلفيه ورشة عمل عقدت مؤخراً لمناقشة آلية تطوير مركز إيواء العمالة المنزلية، دشنها سعادة وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية الاستاذ عدنان النعيم.
وأكدت الورشة التي حضرها القائمون على إدارة مركز الإيواء، بالإضافة إلى موظفي وكالات وإدارات العموم المعنيين بالإيواء في الوزارة، على أهمية الوصول لمخرجات تلائم توجه الوزارة فيما يخص تطوير مركز الإيواء.
واستعرضت الورشة عدة  محاور للتعرف على التحديات التي تواجه إيواء العاملات المنزليات والحلول المتوقع العمل عليها خلال الفترة القصيرة القادمة و الحلول الاستراتيجية  التي تؤدي إلي الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.
في حين تعتبر مخرجات الورشة  المنعقدة مؤخرا مدخلات لورشة أخرى من المقرر عقدها في وقت لاحق مع الجهات ذات العلاقة والتي يأتي من بينها وزارتي: الداخلية والخارجية.

دعت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، المواطنين إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها  في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها للجهات المختصة ممثلة في الأمن العام و اللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة. 

وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات  القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن يتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل  والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها. 

وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل بالوزارة الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت على عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 

واعتبر الفالح، نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم للعمالة وبالذات المنزلية. 

ودعا، المواطنين والمقيمين الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية (مساند)، من خلال الدخول على الرابط: www.musaned.gov.sa ، وذلك للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.  

كما دعا إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتقديم أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني: www.mol.gov.sa ، أو الاتصال على هاتف البلاغات الموحّد للأمن العام رقم (989) للإبلاغ عن مخالفات العمالة المنزلية لنظام الإقامة. 

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المواطنين والمقيمين الراغبين باستقدام عمالة منزلية (رجاليه/نسائية) إلى التحقق من مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، من خلال برنامج العمالة المنزلية " مساند" على الرابط: www.musaned.gov.sa. 

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الحازمة، وستطبق العقوبات تجاه مكاتب وشركات الاستقدام الوهمية، التي تروج لمزاولتها للنشاط عبر تطبيقات الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الوسائل، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام. 

وأوضح أبا الخيل، أن نشر بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب أو شركات تدعي ممارستها لنشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، يخالف اللوائح والتنظيمات ذات الصلة؛ لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال حاجتهم للعمالة لاسيما العمالة المنزلية، مؤكدا رصد الوزارة لمثل تلك الإعلانات ورفعها للجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام؛ لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة. 

وشدد المتحدث الرسمي، على استمرار الحملات التفتيشية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة والالتزام بتنظيمات وضوابط الاستقدام. 

وأشار إلى أن موقع "مساند" يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول. 

وانطلاقًا من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف؛ دعا أبا الخيل كافة العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام؛ من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات؛ حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًا عن طريق برنامج العمالة المنزلية (مساند)، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة. 

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تطبيق رسمي بالهواتف الذكية يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، داعيا عملاء الوزارة إلى الرجوع لموقع "مساند" الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية لمتابعة إجراءات الاستقدام من الدول التي دخلت الوزارة معها في اتفاقيات ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية، أو تطبيق (مساند - برنامج العمالة المنزلية).

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة عملاء الوزارة الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية (مساند)، من خلال الدخول على الرابط: www.musaned.gov.sa ، أو تطبيق (مساند - برنامج العمالة المنزلية)، وذلك للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول. 

كما دعا إلى التواصل مع خدمة العملاء في الوزارة على الهاتف الموحد (19911) لتقديم أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالعمالة المنزلية أو عن طريق موقع الوزارة الالكتروني:www.mol.gov.sa .

 

المصدر : https://visa.musaned.com.sa/#/portal/news